أعلن  وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أن "البحث تركز على الأمور الأمنية الطارئة في البلد"، وقال: "لقد اجتمع مجلس الامن الداخلي بحضور ممثل عن النيابة العامة التمييزية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام والمدير العام لامن الدولة وقائد جهاز أمن المطار وقادة اجهزة المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الامن والامن العام ومحافظ بيروت. وأريد طمأنة المواطنين أن القوى الامنية والعسكرية وضعت لفترة الاعياد خطة واضحة مفصلة ومحكمة لضمان امنهم في ليلتي الميلاد ورأس السنة. وناقشنا هذه الخطة الأمنية بمناسبة الاعياد".

وأكد مولوي  في مؤتمر صحافي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي أن "دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال إحتفالات رأس السنة"، ولفت إلى أن "القوى الأمنيّة حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد وسيكون هناك 462 ضابطًا و6872 عنصرًا و292 دورية، سيؤمنون الامن للكنائس في الميلاد وفي رأس السنة واماكن السهر والطرقات ليلة رأس السنة، كما اطلعنا المدير العام لقوى الامن ان الدوريات ستتواجد على الطرقات لضبط حركة السير ومنع السرعة وما ينتج عن اخطار القيادة تحت تأثير الكحول، وبالتالي المطلوب من كل المواطنين التعاون مع العناصر الامنية لحفظ البلد".

ودعا إلى "عدم اطلاق النار لانها جريمة مشددة بالقانون وسنكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة وسيخضع المخالفون للمحاكمة في القضاء المختص وهذه الظاهرة خطيرة وتضّر بسمعة البلد والمواطنين"، مشدداً على أن "اطلاق النار يسبب الاذى للمواطنين ولممتلكاتهم من السيارات والابنية والطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن "جهاز أمن المطار مع القوى الامنية سيكونون على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة في محيط المطار حفاظاً على سلامة الطيران وامن المواطنين. كما ان الاجهزة تعمل على متابعة امن المخيمات الفلسطينية وامن المناطق في ضوء الظروف المستجدة في الجنوب"، وقال: "ان اهلنا في الجنوب الذين يدفعون الثمن الغالي عن لبنان كلنا معهم حكومة ووزارة الداخلية ومجلس الامن المركزي وان شاء الله بالصبر والالتزام بقواعد بناء الدولة الصحيحة نستطيع تجنيب مناطقهم أي أذى أو خراب".

وعن النزوح السوري قال مولوي: "سبق لوزارة الداخلية أن اصدرت تعاميم مشددة وقاسية لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي وبلغت اعداده ارقاما كبيرة لا طاقة للبنان على تحملها. واحب ان اذكر ان الامن العام تسلم من مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR داتا النازحين السوريين ويعمل على دراستها على نحو جدي. وسنتابع موضوع كفرحلدا بالبترون حماية للبنان واللبنانيين وتطبيقا للقوانين وسنعمل بحدين الحد الانساني والحد القانوني تحت سقف مصلحة لبنان لحماية صورة لبنان وهويته مع الالتزام بتطبيق القانون وبحقوق الانسان ونشدد على خطة العودة الامنة للنازحين السوريين".